- خلاصة:
يُعد الإجهاض ولو دون سبب طبي بناء على طلب المرأة شرعيًا في النمسا إذا كان يتم إجراؤه قبل الأسبوع السادس عشر من الحمل (في غضون ثلاثة أشهر بعد التعشيش) ، بالتشاور مع طبيب / أخصائي رعاية صحية. وبعيدًا عن ذلك ، لا توجد لدينا قواعد أخرى تسمح لنا بتقديم أفضل النصائح والعلاجات الممكنة وفقًا للاحتياجات الفردية.
في النمسا ، لا توجد فترة انتظار محددة ، ولا توجد استشارات محددة في مركز الاستشارات ، ولا توجد حاجة للاستشارة الطبية ، ولا يتعين على المرأة تحديد أسبابها لانهاء الحمل. لن يتم مشاركة المعلومات الشخصية لأنه لا توجد علاقة إبلاغ مطلوبة مع شركات التأمين الصحي أو أي مؤسسة أخرى. أيضا ، حيث تعيش ليس له أهمية. تتمتع النساء من البلدان الأخرى بنفس سهولة الوصول الكامل والحق في الإجهاض.
في النمسا ، ومع ذلك ، لا يتم تسديد كلفة الإجهاض عن طريق التأمين الصحي ، كما هو الحال في معظم دول أوروبا الغربية الأخرى. هذا يعني أنه في النمسا ، ما لم يكن هناك سبب طبي مسموح به ، يجب على النساء دفع ثمن الإجهاض بأنفسهن ..
§97 StGB, of 1 January 1975:
(1) الفعل ليس عرضة للعقاب.
- حيث يقوم الطبيب بإجراء الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بداية الحمل وبعد استشارة طبية سابقة ؛ أو
- حيث يكون الإجهاض ضروريا لتفادي خطر جسيم ، لا يمكن تجنبه بوسائل أخرى ، على حياة المرأة الحامل أو جسدها أو صحتها العقلية ، أو حيثما يوجد خطر جسيم بأن الطفل قد يصاب بطبيب خطير أو عيب ذهني ، أو
- عندما كانت المرأة أقل من 14 سنة عندما أصبحت حاملاً ؛ تم إجراء الإجهاض من قبل طبيب في جميع هذه الحالات ؛ أو
- حيث يتم إجراء الإجهاض لإنقاذ المرأة الحامل من خطر مباشر على حياتها ، والتي لم يكن من الممكن تجنبها ، في ظروف لا تتوفر فيها المعونة الطبية في الوقت المناسب.
(2) لا يلزم أي طبيب بإجراء الإجهاض أو المشاركة فيه ، إلا إذا كان ضروريًا دون تأخير لإنقاذ حياة المرأة الحامل من خطر يهددها على الفور لا يمكن تجنبه. وينطبق هذا أيضًا على الأشخاص الذين يعملون في مجالات صحية شبه طبية أو طبية-طبية أو مساعدة.
(3) لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شخص بسبب إجرائه الإجهاض المبرر ، أو المشاركة فيه ، أو بسبب رفضه أو أدائه لمثل هذا الإجهاض..
التفسيرات:
الإجهاض قانوني إذا تم إجراؤه في غضون ثلاثة أشهر بعد ظهور البويضة الملقحة وإذا تم إجراؤها بعد تقديم المشورة من قبل الطبيب وإذا قام بها طبيب. بعد الأشهر الثلاثة الأولى ، يكون الإجهاض قانونيًا فقط استنادًا إلى الأسباب المذكورة.
الوصول إلى الإجهاض قانوني دون فترة انتظار ، ولا استشارة إلزامية في مؤسسة استشارية. كما أن بلد منشأ المرأة ليس له أي أهمية ، ولدى النساء من بلدان أخرى نفس الوصول إلى الإجهاض مثل النساء من النمسا. وعلاوة على ذلك ، لا يتم الإبلاغ عن حالات الإجهاض في النمسا ولا يتم مشاركة الأسماء وتفاصيل الاتصال مع أي شخص.