ينص القانون على أنه إذا كانت المرأة بين سن 14 - 18 عامًا ، فإنها وحدها هي التي يمكنها الموافقة على العلاج الدوائي ، شريطة أن تكون لديها القدرة على فهم الإجراء واتخاذ القرار. إذا كان هناك شك في قدرتها ، فسيتم افتراض أنها قادرة على فهمها واتخاذ قرار بشأنها. أما إذا كانت القاصر تفتقر إلى القدرة على فهم واتخاذ قرار بشأن العلاج ، فإن موافقة الوالد أو الوصي القانوني مطلوبة.
تحتاج جميع القاصرات تحت سن 14 عامًا إلى موافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني.
